المنظمة تدين استخدام الشرطة المفرط للقوة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في هولندا و تدعو السلطات الهولندية إلى تعزيز آليات الرقابة على أداء أجهزة إنفاذ القانون
لاهاي , 06 حزيران / يونيو 2026
المنظمة تدين استخدام الشرطة المفرط للقوة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في هولندا
و تدعو السلطات الهولندية إلى تعزيز آليات الرقابة على أداء أجهزة إنفاذ القانون
هولندا
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا عن قلقها البالغ إزاء التقارير المتزايدة المتعلقة باستخدام الشرطة و جهات إنفاذ القانون المفرط للقوة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في هولندا . حيث تلقت المنظمة – عبر قنوات مختلفة وشهادات شهود عيان – تقارير عن حوادث متكررة تنطوي على استخدام مفرط أو غير متناسب للقوة من قبل ضباط الشرطة , كان آخرها:
- حادثة في مركز إيواء طالبي اللجوء في زايست، حيث أفادت التقارير بسقوط امرأة حامل و سحلها دون مبرر من قبل عناصر من الشرطة أثناء تدخلها (مايو 2026) .
- حادثة أخرى تم الإبلاغ عنها في أوتريخت، حيث اعتدى ضابط شرطة بالضرب دون مبرر على شابة ترتدي الحجاب (يناير 2026) .
تشعر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا بالقلق إزاء التقارير المتكررة لهذه الأحداث المؤسفة و المترافقة بحالة من الاستقطاب السياسي و الإعلامي على أساس من التمييز ضد المهاجرين و طالبي اللجوء من خلفيات عربية و مسلمة, و في حال استمرارها فإنها تُهدد بتأجيج الشعور العام بانعدام الأمن والتمييز، فضلاً عن تراجع ثقة مجتمعات المهاجرين في السلطات العامة.
وترى المنظمة أن أي انتهاكات محتملة ترتكبها جهات إنفاذ القانون يجب أن تخضع للمساءلة الفورية والفعالة، وأن يتم التعامل معها بما ينسجم مع التزامات هولندا الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
و بناءً عليه , فإن المنظمة تدعو السلطات الهولندية إلى:
- إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الحوادث المبلغ عنها .
- تعزيز آليات الرقابة على سلوك الشرطة , بما يكفل منع التجاوزات وضمان الامتثال الكامل للمعايير القانونية والمهنية.
- توفير برامج تدريبية وتوعوية داخل أجهزة الشرطة في مجالات الاستخدام المتناسب للقوة، وخفض التصعيد، والتواصل مع الفئات الضعيفة، ومكافحة التمييز والتحيز.
- الانخراط في حوار بنّاء بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمعات المتأثرة بهذه القضايا؛
- ضمان الحماية الفعالة للحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفراد دون تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا أن احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون والمساءلة الفعالة يشكل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع آمن ومتعدد يحظى فيه جميع الأفراد بالحماية المتساوية أمام القانون.
***
