المنظمة تشارك في فعاليات الدورة 137 للجنة المعنية بحقوق الإنسان (جنيف)
جنيف في ٢٨ فبراير/شباط ٢٠٢٣
مصر
المنظمة تشارك في فعاليات الدورة ١٣٧ للجنة المعنية بحقوق الإنسان
ممثل المنظمة: ندعو إلى تسريع وتيرة تنفيذ أولويات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم في فعاليات الدورة ١٣٧ للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الشق الخاص بمناقشة التقرير الدوري الخامس لحكومة جمهورية مصر العربية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد تقدمت بتقرير ظل ردا على التقرير الدوري الخامس لمصر، تناول أهم القضايا والتوصيات التي تعكسها رؤية المنظمة .
مثل المنظمة في النقاشات المهندس “عمر المسالمة” أمين عام فرع المنظمة في شمال أوروبا، وتابع الفعاليات الأستاذ “علاء شلبي” رئيس مجلس أمناء المنظمة.
كما شارك في النقاشات الأستاذ “عصام شيحة” عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وفي احاطته للجنة، أشار المسالمة إلى أهمية دور مصر في فلسفة عمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان نظرا لدورها القيادي في المنطقة العربية، كما تتخذ المنظمة مقر لها في القاهرة منذ تأسيسها، وبالتالي فالقاهرة تشكل الملاذ الآمن safe heaven لـ٢٣ فرع ومؤسسة عضوة في منظمتنا، وكل تطور إيجابي في مصر سينعكس ايجابا في عموم المنطقة.
وأضاف المسالمة: سعداء بما وفرته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ – ٢٠٢٦ من تعهدات تلبي النواقص في تفعيل المعايير الدولية والضمانات الدستورية، لكننا قلقين إزاء الوتيرة البطيئة لتفعيل الأهداف ذات الأولوية.
نتطلع إلى:
انطلاق الحوار الوطني حول تحديث قانون العقوبات لعام 1973، نحو الحد من عقوبة الإعدام وتعزيز استخدام العقوبات البديلة، والحظر المطلق للتعذيب، والاحتجاز غير القانوني.
انطلاق مشاورات جدية حول مشروع القانون الشامل للإجراءات الجنائية المطروح على البرلمان، خاصة لمنع تكرار أزمات الحبس الاحتياطي من حيث التوسع في التطبيق أو الفترات الزمنية المفتوحة.
ونتطلع إلى قيام السلطات بواجباتها الدستورية وأدوارها القانونية والسياسية لمعالجة أزمات بعينها لتفكيك التعقيدات الرئيسية، وخاصة:
استكمال وتسريع جهود لجنة العفو الرئاسي بالإفراج والعفو عن المحتجزين والسجناء المحكومين في قضايا الشأن العام الذين لم يتورطوا في ارتكاب أعمال عنف بالمعنى المادي الملموس، وبما يشكل عاملا مساعدا في تعزيز المشاركة السياسية.
إطلاق حريات التعبير، وحث الجهود للانتهاء من النظر في المشاريع المتعددة لقانون المعلومات لإطلاقه في أسرع وقت ممكن، باعتباره أساسا لا غنى عنه لمعالجة أزمة الإعلام وتأمين الشفافية، فضلا عن أهميته لإصلاح التشريعات الجنائية في مجالات الرأي، ودوره في مراجعة لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وختاما مهتمين جدا بوفاء مصر بالتزاماتها التعاقدية، فكل تحرك إيجابي مصري ينعكس إيجابا في بقية البلدان العربية.
***
